بیانیه مشترک ۷۰ حزب کارگری و انقلابی جهان :

در خط مقدم مبارزه برای سلامت، کار، و دیگر حقوق طبقه کارگر و ملت ها

ما دولت‌هایی را که در شرایط همه‌ گیری کنونی اقدامات جدید ضدمردمی و ضدکارگری تصویب می‌ کنند که باز هم بار بحران را بر دوش کارگران و مردم می‌اندازند، و در ضمن مبارزه آنها [زحمتکشان] با خودکامگی و شیوه‌های دولت پولیسی را سرکوب می‌ کنند، محکوم می‌ کنیم.

یک سال از آغاز همه‌گیری کووید-۱۹ می ‌گذرد که به مثابه عاملی شتاب ‌دهنده به تعمیق بحران سرمایه‌ داری نیز عمل کرد و رنج زیادی را برای طبقه کارگر و دیگر قشرهای مردمی در سراسر جهان به بار آورد. بیش از ۱۰۰میلیون نفر بیمار شدند، بیش از ۲میلیون نفر جان خود را از دست دادند، و میلیون‌ها نفر دیگر با وخامت چشمگیر شرایط زنده گی خود و بن ‌بست ‌های اجتماعی سرمایه ‌داری مانند بیکاری، تشدید استثمار، و سرکوب مواجه شده‌اند. حزب ‌های کمونیست و کارگری امضا کننده این بیانیه مشترک پیش از هر چیز همبسته گی خود را با آسیب‌ دیدگان همه‌ گیری کووید-۱۹، کسانی که عزیزان خود را از دست داده‌اند، کسانی که بیمار شده‌اند، ابراز می ‌کنند، و سپاس گرم خود را به پزشکان و پرستاران، و کارکنان بیمارستان ‌ها و دیگر موسسات بهداشتی و درمانی تقدیم می ‌کنند که یک سال است در این عرصه نبرد می ‌کنند و با دشواری‌ های بزرگی روبرو ‌اند.
در تمام این مدت، محدودیت‌ها و دشواری‌های حاد در مراکز مراقبت‌ های پزشکی اولیه و بیمارستان‌ها، کمبود کادر پزشکی و پرستاری، کمبود بستر در بخش‌ های مراقبت‌ های ویژه (آی ‌سی ‌یو)، و کمبود وسایل حفاظتی لازم (مثل ماسک و دستکش و ...) به دلیل کمبود بودجه و تجاری ‌سازی و خصوصی‌ سازی خدمات بهداشتی ملی و تولید وسایل پزشکی و دارو، روندی بوده که در سراسر جهان سرمایه ‌داری به گونه ‌ای چشمگیر خود را نشان داده است.

همزمان، گروه‌های انحصاری و شرکت ‌های داروسازی سود آوری خود را افزایش داده ‌اند و میلیاردها دالر پول به جیب زده‌اند. دوا، لوازم طبی، واکسین، و پژوهش در دست سرمایه کلان به موضوع سود جویی، و به عاملی در تشدید نابرابری‌ها در میان کشورها و تقابل‌های ژئوپولیتیک تبدیل شده است. شدید شدن رقابت در تولید و توزیع واکسین‌ها و داروها، تاخیر در واکسیناسیونلازم، انحصارگری صنایع دواسازی و افشا نشدن قراردادها[ی دولت‌ها] با صنایع دارویی، همه گی نشان ‌دهنده بن‌ بست‌ های نظام استثماری سرمایه‌ داری است که بر شالوده سودِ گروه‌های انحصاری عمل می ‌کند.

دراین شرایط است که اهمیت مبارزه در راه حقوق کارگران و ملت‌ ها، و ضرورت برقراری سوسیالیزم که می‌ تواند امکان ‌های علمی و فنّی معاصر را در خدمت نیازهای مردمی قرار دهد، برجسته می‌شود.
ـ  حزب‌های کمونیست و کارگری از تلاش‌ های کارکنان بهداشت و درمان و همچنین مبارزات کارگران، کشاورزان، و افراد دارای شغل آزاداستقبال می ‌کنند که خواستار انجام اقداماتی در حمایت از درآمد و حفاظت از سلامت خود هستند.
ـ  ما دولت‌هایی را که در شرایط همه ‌گیری کنونی اقدامات جدید ضدمردمی و ضدکارگری تصویب می ‌کنند که باز هم بار بحران را بر دوش کارگران و مردم می‌ اندازد، و در ضمن مبارزه آنها [زحمتکشان] با خودکامه گی و شیوه‌های دولت پولیسی را سرکوب می‌ کنند، محکوم می‌ کنیم.
ـ ما به مبارزه خود ادامه می ‌دهیم. ما در هر یک از کشورهای خود، خواهان خدمات بهداشتی- درمانی همه گانی و رایگان، و انجام اقدامات اساسی زیر برای مقابله با همه ‌گیری کنونی، و حفاظت از سلامت و زنده گی مردم هستیم:
ـ  تقویت فوری خدمات بهداشتی- درمانی همه گانی با بودجه دولتی، و استخدام کادر دایمی پزشکی و پرستاری با حقوق کامل. برآورده کردن تمام نیازهای بخش‌های مراقبت ویژه (آی ‌سی ‌یو) و زیرساخت‌های مورد نیاز برای فعالیت کامل خدمات دولتی در زمینه مراقبت ‌های بهداشتی- درمانی و پژوهش.
ـ  واکسیناسیون سریع ‌تر مردم در هر کشور، با واکسین‌های موثر، مطمین، و رایگان، بدون انحصار در عرضه واکسین به صورتی که امروزه به زیان مردم کشورهای سرمایه ‌داری کمتر توسعه‌ یافته رخ می‌دهد. لغو حق ثبت اختراع واکسین ‌ها و تمام فرآورده‌های دارویی ضروری دیگر که می ‌توانند به مقابله با همه‌ گیری کمک کنند.
ـ  تآمین فوری همه گانی و فراگیر تمام وسایل لازم برای حفاظت و پیشگیری (ماسک، دستکش، ژل ضدعفونی کننده...)، و همچنین آزمایش‌های تشخیصی، توسط دولت، به صورت رایگان.
ـ تامین حمایت از درآمد و حقوق قشرهای کارگری و مردمی. حمایت از بیکاران، تشدید مبارزه با سرمایه و سخن‌ گویان سیاسی آن که تلاش دارند مزدها و حقوق بازنشسته گی، بیمه، حقوق کار و حقوق دموکراتیک را پایمال کنند. انجام اقداماتی برای حفاظت از کارگران در محیط ‌های کار، در حمل‌ ونقل عمومی، و در مکاتب و دانشگاه‌ها.
ـ  خودداری از ایجاد هرگونه محدودیتی در حقوق دموکراتیک ملت‌ها به بهانه ویروس کرونا.
ـ تشدید مبارزه علیه مداخله‌های امپریالیستی و پایان دادن فوری به تمام تحریم‌ ها و محاصره‌های اقتصادی که در شرایط همه‌ گیری حتا ناعادلانه‌ تر و تبهکارانه ‌تر از پیش است، مانند محاصره تبهکارانه کوبا و ونزویلا توسط امپریالیزم امریکا، و لغو اقدام غیرقابل ‌قبول امریکا که کوبا را دوباره در فهرست امریکایی به‌اصطلاح «حامیان دولتی تروریزم» قرار می ‌دهد.
ـ ما به مداخله‌های امپریالیستی و تمرین ‌های نظامی، مانند عملیات ناتو، نه می ‌گوییم و خواستار تامین منابع لازم و بودجه کافی برای نظام ملی بهداشت- درمان همگانی و دولتی و تامین اجتماعی هستیم.

۲۴ فبروری ۲۰۲۱ ترسایی

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۱ـ ۱۲۰۳

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2021

سیاست دولت جدید امریکا در قبال عربستان هنوز روشن نیست

رییس جمهوری ایالات متحده می خواهد خیلی زود به وعده دوران انتخابات خود عمل کرده و گزارش نهادهای اطلاعاتی امریکا در مورد نقش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد عربستانی را به صورت علنی منتشر کند.

گزارشی که اگر طبق وعده ها منتشر شود، می تواند دردسر زیادی برای ولیعهد جوان و ماجراجوی عربستان ایجاد کند. این قتل در اکتوبر ۲۰۱۸ در قنسلگری عربستان در استانبول انجام شد و آن زمان دونالد ترامپ در کاخ سفید حضور داشت و برای حمایت از محمد بن سلمان، مانع از انتشار علنی این گزارش نهادهای اطلاعاتی امریکا شده بود، اما با گذشت بیش از دو سال و خروج ترامپ از کاخ سفید و آغاز ریاست جمهوری جو بایدن، انتظار می رفت ماه عسل واشنگتن و ریاض به پایان برسد.

انتظار می رود این گزارش نقش ولیعهد عربستان سعودی در طرح ریزی یک توطیه برای فریب خاشقجی و کشاندن او از واشنگتن به استانبول و سپس کشتن و تکه تکه کردن جسد او را افشا کند. پیش از این، دونالد ترامپ با رد درخواست کنگره برای انتشار این گزارش، ترجیح داد که پشتیبانی بی دریغ دولت خود از محمد بن سلمان را ادامه دهد. این اقدام ترامپ خشم گسترده ای را در ایالات متحده و همچنین در سراسر جهان نسبت به پنهان کاری کاخ سفید برانگیخت.

آیا واقعا انتشار این گزارش نهادهای اطلاعاتی در روزهای آینده می تواند آخرین نشانه از به پایان رسیدن روزهای حمایت بی چون و چرای ایالات متحده از عربستان سعودی و مشخصا محمد بن سلمان باشد؟

با وجود همه اظهارات انتقادآمیز بایدن علیه حکومت سلمان( از جمله انتشار بیانیه ای که حاکی از ارتباط مستقیم جو بایدن با ملک سلمان با وجود ابتلای پادشاه عربستان به بیماری زوال عقل است و در این میان محمد بن سلمان کاملا نادیده گرفته شده است ) هنوز هیچ نشانه آشکاری از تغییر اساسی سیاست واشنگتن در قبال ریاض مشاهده نمی شود. برای مثال، با وجود اظهارات بایدن و تاکید بر قطع حمایت واشنگتن از اقدامات « تهاجمی» ارتش سعودی در یمن و توقف فروش سلاح « مرتبط با عملیات تهاجمی»، دولت بایدن دقیقا تعریف خود از «عملیات مرتبط» و «تسلیحات تهاجمی» را ارایه نکرده است. بایدن هم زمان با اعلام پایان حمایت از جنگ یمن تاکید کرد که ایالات متحده «به کمک و حمایت نظامی از عربستان سعودی ادامه خواهد داد». به گفته جنرال  مک کنزی، فرمانده سنتکام (فرماندهی مرکزی ایالات متحده)، ایالات متحده به همکاری با عربستان سعودی در زمینه اطلاعات ضد تروریزم در یمن ادامه خواهد داد. نکته اساسی اینجاست که با توجه به اینکه سیاست ایالات متحده در قبال یمن با اهداف ضد تروریزم تعریف شده بود، بیانیه مک کنزی این سوال را مطرح می کند که آیا سیاست ایالات متحده در یمن اساسا تغییر کرده است؟ نیروهای نظامی امریکایی همچنان در عربستان سعودی مستقر هستند. واقعیت این است که در دوران ترامپ ۱۶ سال پس از خروج نیروهای امریکایی در سال ۲۰۰۳ ترسایی از عربستان، دوباره به این کشور بازگشتند.

اسامه بن لادن ، رهبر سابق القاعده، خواستار عقب نشینی ارتش امریکا از عربستان سعودی شده بود و دولت جورج بوش پسر تصمیم گرفت که تسلیم خواسته تروریست ها شود تا حملات به منافع ایالات متحده متوقف شود. در پی این خروج، فرماندهی هوایی ایالات متحده در خاورمیانه هم از عربستان به پایگاه نیروی هوایی الودید در قطر منتقل شد. تصمیم ترامپ برای بازگرداندن امریکایی ها به عربستان سعودی بیانگر تمرکز ویژه ترامپ بر ایران بود و این دیدگاه باعث شد تا وعده او برای بازگشت نیروها از جنگ های بی پایان به طور کامل عملی نشود.

رویکرد دوگانه

با توجه به اینکه واشنگتن از بسیاری از پایگاه های دیگر خود در منطقه قادر به انجام جنگ در عراق (۲۰۰۳-۲۰۱۱) و همچنین عملیات علیه داعش (۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷)  بود، مشخص است که حضور نیروهای امریکایی در عربستان سعودی از نظر نظامی امری ضروری و لازم نبود و خروج نیروهای امریکایی از عربستان سعودی از سوی بایدن نشان می داد که رییس جمهور جدید امریکا در بازخواست خاندان سلمان بسیار جدی است. با این حال، در ۲۶ جنوری ترسایی ۲۰۲۱ و تنها چند روز پس از ریاست جمهوری بایدن، پنتاگون از احتمال تقویت حضور نظامی خود در عربستان سعودی در بندر یانبو در ساحل دریای سرخ و همچنین دیگر پایگاه های نظامی موجود عربستان، از جمله پایگاه هوایی ملک فیصل در تبوک در نزدیکی نزدیک اردن خبر داد.

پایگاه هوایی ملک فهد در طایف هم از دیگر پایگاه هایی است که برای حضور نیروهای امریکایی مورد توجه قرار دارد اما نزدیکی آن به مکه ممکن است باعث بروز حساسیت ها و تنش هایی شود. اگر بایدن در ادعای خود برای بازنگری در روابط ایالات متحده با عربستان سعودی جدی بود، نیروهای اضافی به این کشور اعزام نمی کرد. ادعای بایدن درباره سخت گیری بیشتر علیه عربستان سعودی در دوران تبلیغات انتخاباتی و موضع گیری های بعد از آن، ممکن است به منظور جلب رضایت افکار عمومی در امریکا باشد. در حالی که در واقعیت، دهه ها سیاست امریکا در قبال خاندان سعودی بدون تغییر می ماند. امریکایی ها فراموش نکرده اند که ۱۵ نفر از ۱۹ هواپیماربای ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ شهروند عربستان سعودی بوده اند و خانواده های قربانیان ۱۱ سپتامبر با فشارهای خود توانستند قانون جاستا (عدالت علیه حامیان اقدامات تروریستی) را در کنگره تصویب کنند و وتوی باراک اوباما رییس جمهور پیشین امریکا را لغو کنند. این قانون به خانواده های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اجازه می دهد تا از یک کشور خارجی برای اقدامات تروریستی شکایت کنند و به این ترتیب دادخواهی علیه عربستان سعودی به نماینده گی از خانواده های ۱۱ سپتامبر که ناشی از تصویب قانون جاستا بود، همچنان ادامه دارد. پس از آن هم، حمله به پایگاه نیروی هوایی پنساکولا در فلوریدا که در اواخر سال ۲۰۱۹ از سوی یک دانشجوی هوانوردی سعودی انجام شد، بار دیگر ارتباط بین عربستان سعودی و حملات تروریستی علیه امریکا و منافعش را نمایان کرد. با تجربه این تحولات در رابطه واشنگتن و ریاض، بایدن باید یک رویکرد کاملا متفاوت با روسای جمهوری قبلی امریکا، در قبال عربستان و دیگر متحدان واشنگتن در خاورمیانه در پیش بگیرد.

رویکردی که روشن کند واشنگتن فقط به دنبال کاهش تنش ها و افزایش ثبات در منطقه است. بایدن باید اصرار داشته باشد که روابط امریکا و عربستان سعودی تنها درصورتی دوام خواهد یافت که عربستان سعودی دست از بمباران یمن و دامن زدن به بحران انسانی در این کشور بحران زده بردارد. سپس بایدن و شورای همکاری خلیج فارس باید ایران را در یک ساختار امنیتی منطقه ای قرار دهند و به همه کشورها اجازه دهد تا تنش ها را کاهش داده و منابع کمتری را صرف هزینه های نظامی خود کرده و به جای آن در زمینه بهداشت، تحصیلات، اشتغال و رفاه مردم خود سرمایه گذاری کنند. بایدن هم باید تغییرات مشابهی را در منطقه انجام دهد و به جای صرف هزینه های نظامی، مردم امریکا را در اولویت خود قرار دهد.

تماس های تلفونی قبل از انتشار گزارش جنجالی کاخ سفید از گفت وگوی تلفونی رییس جمهوری امریکا با پادشاه عربستان سعودی در آستانه انتشار گزارش نهادهای امنیتی درباره قتل جمال خاشقجی درباره بحران یمن و امنیت منطقه ای خبر داد. بر اساس این بیانیه، جو بایدن و ملک سلمان درباره تلاش های تحت رهبری سازمان ملل متحد و ایالات متحده  امریکا برای برقراری امنیت در منطقه، پایان دادن صلح آمیز به جنگ در یمن و تعهد امریکا برای کمک به عربستان سعودی در دفاع از خود در برابر گروه های مختلف، گفت وگو کردند. بایدن در این تماس تلفونی بر اهمیت حقوق بشر، حکم قانون بین المللی و قوی تر و شفاف ترکردن روابط میان دو کشور تاکید کرد. بایدن همچنین بر رفتار مثبت عربستان سعودی در مورد پرونده لجین الهذلول فعال زن تازه آزاد شده در عربستان و حمایت عربستان از مسایل حقوق بشر در منطقه تاکید کرد. پادشاه عربستان هم بر تمایل عربستان برای دست یابی به یک راه حل سیاسی همه جانبه در یمن و تلاش برای تحقق امنیت و توسعه برای ملت این کشور تاکید کرد. از طرف دیگر، فیصل بن فرحان آل سعود وزیر خارجه عربستان سعودی با تونی بلینکن همتای امریکایی خود گفت وگو کرد. این دومین تماس تلفونی بلینکن پس از انتصاب او به عنوان وزیر خارجه امریکا با همتای سعودی اش بود و وزیر خارجه امریکا در این تماس مسایل حقوق بشری در عربستان و حساسیت های امریکا در این حوزه را با وزیر خارجه عربستان مطرح کرد./ روزنامه شرق

*امروز ۲۷ فبروری کاخ سفید گزارش سی ای ایی  در مورد کشتار جمال خاشقجی  را بنشر رسانیده ، در آن بر نقش بن سلمان تاکید ، و در برابر شماری از عربستانی ها  بدون ذکر نام تعذیراتی را وضع نمود. این اتهامات از جانب دولت عربستان  سعودی رد گردید . بامداد

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۱ـ ۲۸۰۲

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2021

واگذاری قدرت با ترفند جدید

عبدالاحمد فیض

 طرح جدید امریكایی صلح را كه با دیپلوماسی ترغیب وتهدید توام است خواندم، این طرح عصاره ازتجدید نظر اداره جدید ایالات متحده است، كه بدون كمی وكاستی تطبیق مو به موی موافقتنامه دوحه را تبین بخشیده است، طرح جدید ایجاد تغیردر چگونگی تعمیل وتطبیق توافقات دوحه را با ذكر مشاركت مخالفان مسلح درمجالس پارلمان وسایر بدنه های قدرت وهكذا ذكراین جمله زیبا كه زعامت سیاسی آینده درافغانستان ازمجرای انتخابات وارد عرصه قدرت خواهد شد، سیمای دلگرم كننده ای بخشیده است.               

اما این طرح گیچ كننده كه تذكار جملات چون پارلمان و انتخابات، عده ای را مجاب وخواب حفظ نظام ودستاوردها را درصورت تحقق این طرح می بینند، با تصریح نكات كلیدی دراین طرح یعنی، قانون اساسی جدید، ساختارهای جدید قدرت وپایه گذاری نظام اسلامی جدید وهمچنان ایجاد نهادهای جدید اعمال قدرت ونظارت بر پایه قرایت طالبان، ازدید سیاسی وحقوقی معنای جز نفی كلی نظام سیاسی و حقوقی كنونی نداشته وبوضوح  تداوم مفادی است كه در موافقتنامه دوحه پیش بینی شده است.                                                                                                                                                

درطرح جدید تشكیل اداره مشاركتی را بدیل قدرت موجود معرفی، لذا با اندک تامل میتوان درک نمود كه تفاوتی از منظر محتوا وهدف در ماموریت سفیر خلیل زاد و رویكرد ایالات متحده بمنظور بیرون رفت از بحران كنونی وجود ندارد. آنچه که طرح جدید را از راهبرد قبلی واشنگتن در پیوند به حل وفصل اوضاع افغانستان تفكیک مینماید، فقط ظهور تغیرات در نحوه تداوم مذاكرات، عطف توجه بیشتر به عوامل منطقه وی بحران واعطای نقش بیشتر به سازمان ملل متحد به قصد غنابخشیدن به ابعاد حقوقی روند تلاش های صلح درافغانستان است.                                                                             

در نامه رسمی انتونی بلینكن وزیر امورخارجه ایالات متحده كه عنوانی رییس جمهورغنی وعبدالله عبدالله رییس شورای صلح صدوریافته است حاوی گوشزدهای معنا داری است كه درظاهرامركابل را به همكاری بیشتردرزمینه عملی شدن نقشه جدید فرا خوانده است، اما ساده لوحانه خواهد بود اگر این نامه را جلب همكاری بیشتر وتشریک مساعی نام نهاد، بلكه نامه وزارت خارجه ایالات متحده امریکا به معنای اخطاربه واگذاری كرسی واقتدار به اداره موقت یا مشاركتی است كه دراسناد دوحه تسجیل شده بود.در نتیجه میتوان اذعان داشت كه دگرگونی های غیرقابل انتظاری در راه است، ایالات متحده دیگر قادر به تداوم حمایت از كابل با حضور نظامی و پرداخت هزینه های سنگین كه مقادر بیشتر آن به هدر رفته است را ندارد، زیرا استراتیژی مبارزه با تروریزم دیگر نقش برآب گردیده و واشنگتن از بن بست جنگ و عدم پیروزی نظامی در نبردگاه خونین افغانستان كه محصول راهبرد نادرست واشنگتن در تمام دوران مشاركت رزمی این كشور در افغانستان است، بخوبی آگاه است، بنابرین علی الرغم آرزوی همگانی برای تامین صلح در وطن عزیز، اینكه سناریوی جدید با چه میكانیزم های به استقرار صلح دایمی، امنیت و ارزشهای ملی منتهی خواهد شد، درهاله ابهام قراردارد.

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۱ـ ۱۲۰۳

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2021

رضایت به دخالت نظامی موجب تبریه ازتجاوزخواهد شد؟

عبدالاحمد فیض

اینکه دخالت نظامی دولت ثالث دراموردولت متقاضی درمنازعات داخلی وجاهت ومشروعیت حقوقی داشته ودولت  میزبان ازچنین حقی درپرتوهنجارهای حقوق بین المللی برخوردارمیگردد و یا خیر؟ استثنایی ترین وجنجال برانگیز ترین مباحث درحقووق بین المللی مدرن با توجه به اصل پذیرفته شده عدم دخالت وپرنسیپ ممنوعیت استفاده ازقوه درمناسبات جهانی پنداشته میشود.

این بحث درحقوق بین المللی، محصول رویدادهای غم انگیزناشی ازمداخلات نظامی و روایات وحشتناکی مجموع اقدامات دولت ثالث درپهنای تاریخ معاصربوده است که درکشورمیزبان درتحت پوشش حمایت نظامی عمدتآ انجام شده است که درموارد متعدد عاملان استفاده از زور قادرنبوده است تا درعقب دیوارهای سنگین عنصررضایت دول متقاضی، خویش را ازاتهام تجاوزتبریه نماید.

بکارگیری ازابزارهای تهدید کننده تا استعمال قوه زیرنام حمایت نظامی ازدولت ثالث دردوره جنگ سرد به یک رو یکرد معمول مبدل شده بود و چه بسا رخدادهای که استفاده ازقدرت نظامی دراین برهه تاریخی به منظورپشتبانی از دولت های دست نشانده و نیزحمایت مسلحانه ازبغاوتگران غیرمشروع داخلی تحت عنوان مبارزان ملی انجام یافته است.هکذا با فروپاشی نظام دوقطبی،استفاده ازنیروی نظامی درقالب عملیه بشردوستانه، تعمیم دموکراسی و مبارزه ضد تروریستی به بی ثباتی های گسترده ناشی ازپدید آمدن خلای قدرت منجرشده است که درچهارچوب به اصطلاح استفاده مشروع ازقوای قهری وکمک های نظامی بوقوع پیوسته است که کاربرد زوردرسوریه وعراق درمارچ سال  ۲۰۰۳ ترسایی یا حمله مسلحانه ایتلاف عربی برهبری سعودی در۲۵ مارچ ۲۰۰۵ که علیه جمهوری یمن به بهانه دعوت رییس جمهور قانونی یمن انجام شد، نمونه های بارزی کاربرد زور و توسل بقوه تحت لوای دعوت به مداخله یا ماموریت های بشری بوده است.

بدیهی است بگونه که درفوق وضاحت یافت، حقوق بین المللی معاصر،دکتورین وتیوریهای حقوقدانان حاوی احکام وتعاملات پذیرفته نبوده است تا درفروغ آن دعوت به مداخله نظامی را بوضوح مشروعیت دهد اما حقوق بین المللی سنتی با امعان به اصل حاکمیت دولت این قاعده را محرزبرحق دولت مبنی برمطالبه مداخله نظامی ازدولت ثالث در منازعه داخلی رادرخود نهفته دارد هکذا حقوق بین المللی کلاسیک حق شورشیان یا رزمندگان ضدحکومت مرکزی رادرصورت تغیروضعیت جنگی یعنی سلطه بربخش های قابل توجه سرزمین تحت منازعه وجاهت میدهد.

عده ای ازپژوهشگران ومحقیقان عرصه روابط بین المللی مشروعیت مداخله نظامی دراموردیگران را درصورت توافق دولت میزبان منوط به وضعیت حقوقی وسیاسی مانند کنترول موثر براوضاع، برخورداری ازشناسایی و رضا یت دولت درحال منازعه دانسته و معتقد هستند که موجودیت عناصرسه گانه فوق حق دولت معروض به درگیری های داخلی مبنی بردعوت به مداخله نظامی ازدولت ثالث را محقق میسازد، هکذا کمیسیون حقوق بین المللی مصوبه را در سال ۱۹۷۵ تصویب ودرآن میان دعوت به مداخله و کمک نظامی را ازهم تفکیک نمود،کمیسیون با درنظرداشت اصل ممنوعیت مداخله با همه اشکال آن اعم ازمداخلات نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، کمک نظامی به دولت که درحال منازعه داخلی قراردارد، با ذکرتفکیک که درفوق تذکاریافت، تلویحأ درمخاصمات مسلحانه پذیرفته است.          

دعوت به مداخله نظامی ازسوی معارضان ورزمنده گان مسلح که علیه دولت مرکزی برسرکسب قدرت میرزمند مانند حقوق بین المللی تعاملی که این حق را درصورت اشغال بخش های وسیع کشورتوسط جنگجویان وجاهت می بخشید، درحقوق بین المللی مدرن صراحت ندارد، که دراین زمینه یعنی ممنوعیت هرگونه مساعدت نظامی دولت های دیگربه  جنگجویان داخلی که به قصد سرنگونی حکومت مرکزی میرزمند درتصامیم و رویه قضایی دادگاه بین المللی عدالت در پرونده منسوب به حضورفعال نظامیان و شبه نظامیان امریکایی درقلمرو نیکاگوا با ذکراین اصل درقرار دیوان که هرگاه دخالت نظامی به بغاوتگران داخلی نیزمشروعیت یابد، دیگرازاصل عدم تجاوز و مصادیق این قاعده بین المللی چیزی بجا نخواهند ماند، بوضوح بازتاب یافته است. همچنان دیوان این فیصله را درقضیه کانگو مجدداْ مورد تآیید قرارداده  و دخالت نظامی اوگاندا به منظورحمایت ازشورشیان کانگو را ناقض خشن اصل حاکمیت و تضیع صریح اصل ممنوعیت توسل بقوه حکم نمود.

درموضوع مداخله مسلحانه برپایه عنصر دعوت درمناقشات داخلی آنچنانکه بیک گفتمان غالب توأم با شک  وتردیدهای واقعاْ موجه در زمینه رویدادهای رویارویی های نظامی درنتیجه مداخلات نظامی مبدل شده است، همانا تعقیب منافع و منویات پشت پرده عنصرخارجی شریک درمنازعه داخلی است، بدون ابهام شرکای جنگ در بی ثباتی های داخلی  که درتحت نقاب همکاری و مساعی مشترک درمهاراوضاع دریک کشوردرحال جنگ حضور دارند، اهداف و مقاصد معین راهبردی خویش را تعقیب خواهند نمود تا ایجاد تغیرات درمعادله جنگ بسود مردمان درگیردرچنین مناقشات، چنانچه پراتیک چنین مداخلات مظهرآشکار تشدید  وخامت اوضاع  درتمام کشورهای است که چه در زمان جنگ سرد و چه بعد ازآن مداخله نظامی را تجربه نموده اند.

در اوضاع کنونی با توجه به تجارب ناگوارمشارکت رزمی دول خارجی درقالب همکاری برمبنای دعوت، دکتورین مطرح که اتهام  تجاوز را درصورت کمک های نظامی بالقوه درمناسبات بین المللی منتفی مینماید همانا کمک نظامی دولت ثالث به اساس دعوت، به دولت وحاکمیتهای مستقل است که دولت و حاکمیت برپایه اراده و خواست ساکنان آن استوارباشد، یا بعباره دیگردکتورین مسلط  درحقوق بین المللی درخصوص کمک نظامی برمبنای دعوت درکنارمشر وعیت سیاسی دولت، اصل حق تعین سرنوشت ساکنان سرزمین درحال جنگ است، زیرا بربنیاد پراگراف اول ماده (۱) و فقره چهارم ماده (۲) منشورملل متحد نه تنها هرگونه استفاده اززورعلیه حاکمیت وتمامیت ارضی غیرممنوع است بلکه توسل به اقدام نظامی به هرشکلی که باشد نمیتواند مانع دربرابراهداف کلی ملل متحد که همانا حق تعین سرنوشت وهنجارهای بشری است قرارگیرد، بنابرین دعوت به مداخله نظامی خارج ازچهارچوب حقوقی که تذکار یافت، وجاهت حقوقی نداشته ومداخلات نظامی بنام دعوت به دولتهای غیرمشروع ودست نشانده جز تجاوزمسلحانه چیزی بیش نبوده  و عاملان بکارگیری زورتحت پوشش دعوت به دخالت بربنیاد اصول حقوق جهانشمول نمی تواند خود را ازاتهام به تجاوزتبریه نماید.

چکیده ها:

-  «تقابل حق دعوت به مداخله با حق تعین سرنوشت » ،نبشته رضا نصری درمقطع دکتورا

-  « مداخله درامورکشورهای دیگرازدیدگاه حقوق بین المللی » ، دکتورسید حسن صفایی

- مفاد چند ازمیثاق ملل متحد مصوب سال ۱۹۴۵ ترسایی

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۱ـ ۲۰۰۲

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2021