دیدگاه

گـزینش راه حل مــردم

میرعنایت الله سادات

افغانستان در اوضاع بدی قرارگرفته است. قدرتهای به ظاهرحمایه کننده خارجی ، کشور را ترک مینمایند. موازی با آن ، مشروعیت دولت مورد سوال قرارگرفته و به اعتبارملی و بین المللی آن ضربه وارد میگردد . برعکس به مخالفین مسلح که بنا بر فیصله جامعه جهانی ، منحیث تروریستان ، شامل فهرست سیاه سازمان ملل متحد اند ، حیثیت سیاسی و اعتباربین المللی داده میشود.

این برخورد متضاد وغیرواقعبینانه ، درهماهنگی با بیرون رفت قوای ناتو از افغانستان ترویج مییابد . درحالیکه هیچگونه تغیردرماهیت گروه طالبان و وابستگی آنها با گروه های افراطی ، بخصوص القاعده بمیان نیامده است . دیروز( دوم جون) شورای امنیت ملل متحد ، رسماْ گزارش داد که : روابط طالبان و القاعده تداوم داشته واین گروه در۱۵ ولایت افغانستان توسط جناح جبهة النصرالقاعده رهبری میشود.(۱)

قدرت های ماحول افغانستان ، بیرون رفت نیروهای خارجی را فال نیک گرفته وبا دسایس الحیل تلاش مینمایند تا گماشتگان شان درصحنه سیاست این کشورنقش دلخواه آنها را بازی کنند. آنها فکرمیکنند که با بیرون رفت قوای ناتو، نقش جیواستراتیژیک افغانستان درحال تغیر بوده ومی توان با استفاده ازاین فرصت در جهت نیل به منافع بیشترشان دست بکار شوند.

درچنین مقطع زمانی که بیش از هروقت دیگرسوال برقراری صلح و حفظ تمامیت ارضی وطن ما مطرح است ، عوامل ناخواسته ، بازهم متوسل به خرابکاری شده وتلاش میورزند ، تا ذهنیت عامه مردم ما را به انحراف بکشانند. بخاطر عملی ساختن این توطیه ، آنها روی اساسات قانون اساسی کشورپاگذاشته وساختارنظام موجود را مورد سوال قرارمیدهند. هدف شان دامن زدن به آشوب های قومی و قبیلوی است .

آنها میکوشند که با افزایش فساد و زورگویی ، دولت مرکزی را تضعیف نموده و چهره های معلوم الحال را ، بار دیگر در مقام تصمیم گیری ونماینده گی ازمردم بلاکشیده ما نصب نمایند ، تا در صورت امکان ، بازهم خواسته های ملت مظلوم ومقاوم افغان را به بن وبست بکشانند.

اگر این چهره ها واقعاْ دردفاع از منافع مردم قرار داشتند ، پس چرا دربیست سال گذشته با وجود احراز مقامات مهم دولتی واختیارعام و تام بر پولهای های سرازیر شده خارجی ، گامی در جهت منفعت عامه به پیش نگذاشتند ، که حالا بخاطر شریک ساختن آنها در« شورای عالی دولت » ، سروصداها به راه انداخته میشود. مردم ما به قیمت خون خود ، این گماشتگان را شناسایی نموده اند. آزموده را آزمودن خطاست.

پس چه باید کرد تا جنگ های نیابتی مهار شده و مردم ما ازشراین همه توطیه های بیرونی وداخلی نجات یابند. تا باشد که راه خیر وسعادت خودرا در پیش گیرند. ازنظر این قلم راه دیگری وجود ندارد ، غیراز اینکه همه یی افغانها در داخل و خارج وطن ، مبرأ از تمایلات گروهی ، بخاطربرقراری صلح ودفاع ازوطن شان بسیج شده ، یک تحرک مردمی را براه اندازند. با چنین طرزالعمل ، آنها می توانند بار دیگر پیوند وعلاقه خودرا به زادگاه و مردم سرزمین زیبای شان ، درج تاریخ پرافتخار میهن خود نمایند .

بخاطر نیل به این هدف ، باید دسایس دشمن را افشا کرده و عمال آنها را ازصف مبارزه کنارزد. شرایط و اوضاع کنونی حکم میکند که باید هرچه زودتر یک « حرکت همگانی ملی » درپرتو شعار روشن و واضح دفاع از وطن ، مردم و صلح بمیان آید .

طبیعی است که بسیج چنین یک صف وسیع البنیاد ، باید ابتدا درداخل کشورشکل گرفته و سپس افغانهای وطندوست مقیم در خارج نیزبه آن بپیوندند. تعلقات سازمانی افراد درگذشته و حال نباید مانع پیوستن آنها به چنین یک حرکت همگانی گردد. دراین ارتباط ، موضعگیری فعلی هرشخص درقبال مشی این حرکت ، ملاک قضاوت می باشد. باید اولتر ازهمه ، گفت وشنود های مسوولانه درمیان وطن دوستان واقعی سرعت یابد . تاهرچه زودتر ، مردم ما به یک تفکرمشترک درقبال حفظ نظام موجود و برقراری صلح عادلانه وهمه شمول دست یابند.

همه وطندوستان باید نداهای برحق شان را هم آهنگ سازند . تا سوتفاهمات مرفوع گردیده و وزنه خواست آنها وزین ترشود . بخاطرنیل به این هدف ، باید خواست برحق مردم ما در پرتومشی « حرکت همگانی ملی » نه تنها عرصه دفاع از وطن را وسعت می بخشد ، بلکه صدای ملت مظلوم مارا بیش از گذشته به گوش نیرو های صلحدوست ، آزادیخواه وعدالت پسند جهان نیز میرساند. این یک « راه حل مردمی » است که باید آنرا برگزید.

(۱) صدای امریکا ، سوم جون ۲۰۲۱

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۱ـ ۱۰۰۶

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

جنایات علیه بشریت درافغانستان، در چنبره موانع تحقیق و بررسی و تطبیق عدالت حقوقی

بصیر دهزاد

افغانستان در بیش از چهل سال اخیر به سرزمین وحشت، خون ، آتش و جنگ و ارتکاب جنایات شدید ضد بشریت ، جنایات جنگی و جنایات ضد حقوق بشری و تحریک و تشویق تبعیض و مخاصمت های قومی ، زبانی و مذهبی مبدل گردیده است که در دوره های تا امروز این جنایات تداوم یافته است و از مردم مظلوم ما قربانی گرفته است. ولی در بیست سال اخیر، این جنایات با موجودیت قوای ناتو و قوی شدن تروریزم طالبی، داعشی و حمایت سازمانهای استخباراتی دولت پاکستان شدت بی پیشینه بخود گرفته است.

دراین مقاله نویسند ه یک سیر و بررسی تاریخی و حقوقی موضوع را در دوره های مختلف به بحث و تلاش صورت خواهد گرفت تا با تداعی حافظه مثال های از ارتکاب شدید ترین جرایم علیه بشریت را از دوره های مختلف در جهان و افغانستان در این خاکه ارایه نمایم.

انگیزه این مقاله در سه نکته نهفته است:

تحرک جدید و وعده محکمه عدالت بین المللی ( آی سی سی) که مقر آن در شهر لاهه کشور شاهی هالند قرار دارد ، میباشد که اخیراْ اولین قدم را برای آغاز یک پروسه عدلی و قضایی بین المللی پیرامون جرایم جنگی ، جنایات علیه بشریت و جرایم مبنی بر نقض صریح حقوق بشر بگذارد و آغاز به تحقیق و جمع آوری اسناد الزام برای این پروسه نماید. این یک قدم قابل دقت و پیشتیبانی است ، ولی باید با کنجکاوی قضیه را تعقیب نمود و تحت نظر داشت که تا چه حد میتواند این پروسه عدالتمندانه و غیر جانبدارانه باشد.

مهمترین مساله در این پروسه مکلفیت حقوقی دولت های است که کنوانسیون سال ۱۹۹۸ محکمه عدالت بین المللی را پذیرفته باشند. اکنون قابل تذکر است که دولت افغانستان در سال ۲۰۰۳ م این کنوانسیون را امضا بدان ملحق گردیده است.

علاوتن جرایم شدید جنگی و وحشیانه ترین شکل آن در سالهای اخیر در شهر کابل و شهرها و مناطق مختلفه ولایات افغانستان از جانب طالبان، داعش و از جانب حلقات مخفی که از جانب این سازمانهای جهنمی در درون دستگاه دولت نفوذ نموده اند، واقع گردیده اند. واقعات دلخراش پی در پی در غرب کابل و حادثه جگر خراش پل علم لوگر و ده های دیگر اند که همه قلب های صاحب وجدان انسانی را پر خون ، در درد غم ساخته است.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا پیرامون این موضوع سندی مهمی را به نشر سپرده است و به ارگانهای بین المللی مربوطه ارسال نموده است.

در این مقاله کوشش میگردد تا روی موضوعات زیر تعمق و تمرکز صورت گیرد:

۱ ـ توضیحی بر مفهوم جرایم علیه بشریت در بعد تاریخی و حقوق بین المللی.

۲ ـ تعمقی بر جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و جرایم نقض حقوق بشری در افغانستان بین سالهای ۱۹۷۸ م. الی ۲۰۰۱ م.

۳ ـ جرایم جنگی در افغانستان از ۲۰۰ تا امروز، از تروریزم طالبانی تا نقش بیگانگان درارتکاب و سازماندهی و همکاری این جرایم.

۴ ـ اهمیت تحرکات اولی محکمه عدالت بین المللی پیرامون جنایات شدید جنگی و ضد انسان و انسانیت

۵ - نقش و مکلفیت دولت و ارگانهای حراثت حقوق افغانستان در همکاری با محکمه عدالت بین المللی.

۱ - توضیحی بر مفهوم جرایم علیه بشریت در بعد تاریخی و حقوق بین المللی.

جرایم جنگی ، جرایم ضد انسان و انسانیت و ضد حقوق بشری بی التیام ترین زخم های خونین را در قلب های آسیب دیده گان هموطن ما ایجاد نموده است که التیام و یا تسکین به این درد ها فقط و فقط در یک بررسی عدالتمندانه و فارغ از هرگونه فشار و نفوذ زورداران و عاملین اصلی این جرایم در سطح داخلی و کشورهای که مستقیم و یا غیرمستقیم در این جرایم دست دارند و دست داشته اند، ممکن است.

اگر یک تعریف و یا بیان از مفهوم جرایم شدید علیه بشریت، جرایم جنگی و جرایم ضد بشری ارایه نماییم، محتوای تعریف دریک عمل ضد انسان و انسانیت است که وجدان سالم بشری از آن شوکه میگردد. یعنی که این عمل علیه بشریت در وجدان انسانی نمی گنجد. عامل و مرتکب این جرایم را باید فاقد وجدان انسانی تعریف نمود.

جرایم علیه بشریت عبارت از ارتکاب شدید ترین جرایم اند که هدفمند، از قبل تنظیم شده، بر بنیاد عمل قصد و عمد در برابر انسان ( چه فردی و چه کتله وی) میباشد که در کنوانسیون های بین المللی تعریف و پیشبینی گردیده اند.، میباشد. بدین معنا که مرتکب این جرم از نتایج وخیم و قربانی شدن انسان (ها) با شدید ترین شیوه انسان کشی ، ایجاد شرایط از بین بردن تدریجی انسان و یا ایجاد فشار های شدید روانی و جسمانی در برابر یک کتله از مردم ، در آگاهی قبلی میباشد. این جرایم نظر به اینکه درکنوانسیون های بین المللی پیشبینی شده اند، میتواند تحت صلاحیت حقوقی بین المللی مورد تحقیق ، بررسی و دریک پروسه عدالتمندانه حقوق جزایی قرارگیرد.

درجرایم شدید جنگی علیه انسان ، علیه مردمان ملکی و یا در برابر اسیران جنگی برخورد و عمل خلاف وجدان انسانی صورت میگیرد و یا بمباردمان های که قربانی های هدفمند را به وجود آورد.

جرایم نقض حقوق بشر موضوع تبعیض نژادی، زبانی قومی اتنیکی ، مذهبی و عقیده تی سیاسی و سلب آزادی بیان عقیده و احساس انسانی، تهدید و تخویف، زندانی شدن بدون پروسه عدلی وپ قضایی و دها مسایل دیگری که در کنوانسیون ۱۹۴۸ ملل متحد تسجیل یافته اند، را در بر میگیرد که انسان با عمل هدفمند و پلاشده ازحقوق انسانی محروم میگردند. مثلاْ تبعیض در برابر گروه های اتنیکی به هدف حاکمیت کلی یک گروه اتنیکی دیگر، طرح پلان های زیرکانه و طویل المدت و یا با سیاست تبعیضی که در نهایت به استبداد و خودکامگی کشانیده میشود. بطور مثال چال، فریب و اتخاد سیاست زیرکانه که مانع انکشاف زبان، کلتور و ساير داشته های فرهنگی اقوام دیگر گردد. حتا در بعض کشورها در نامگذاری نواحی، سرک ها و، محلات و مراکز علمی و تاریخی این سیات عملی میشود. متاٌسفامه حتا مراکز علمی و اکادمیک در تطبیق این پالیسی های ضد حقوق بشری خویش را گنهکار ساخته زمینه ساز تطبیق سیاست های تبعیضی میگردند. در حالیه در یک کشور کثیر القومی و با توجه به همه داشته های کلتور و فرهنگ ملی ، در هر یکی از اقوام بخشی از گذشته پر غنای تاریخی ، کلتوری و فرهنگی مربوط میشود که حق تاریخی و تبلور آن در تمام عرصه های رشد کلتور و فرهنگ امروزی قابل تعمق و پاسداری اند.

ما اگر یک دید کوتاه تاریخی به مفهوم و کاربرد اصطلاح جرایم بشری بین المللی بیاندازیم، اصطلاح جرایم بین المللی برای اولین بار توسط مارکوس تولیوس سیسرون ۱۰۶ ق . م شاعروفیلسوف در زمان امپراطوری روم قدیم بکار برده شد.

بعد از سقوط امپراطوری روم و استحکام قدرت کلیسای کاتولیک رول و نقش پاپ اعظم، اسقف ها و راهبان کلیسا ها تا اندازه در جوامع مذهبی مسلط گردید که نو اندیشی در برابر استبداد کلیسای کاتولیک در حال شکل گیری بود زیرا جرایم شدید در برابر انسان ، از زنده سوختاندن، پوست کرد انسان های زنده و کشتن بدون کدام دلیل توسط ملا های کلیسایی یک امرعادی بود.

قرون پنجم تا قرون شانزده و هفده میلادی سیاه ترین دوره وحشت جنایات بشری در تاریخ اروپا قبل از جنگ های اول و دوم جهانی میباشد که نام قرون اسطایی آز آن دوره به یادگار مانده‌است . دوره وحشت کلیسای کاتولیک درسلب آزادی عقیده، تفتیش عقاید، « به بیان دقیق ‌تر عبارت بود از هییات‌های داوری کلیسای کاتولیک که می‌ کوشید از طریق آن‌ها به یکپارچگی دینی موردنظر خود نایل شوند . این کار توسط دستگاه کلیسا انجام می‌شد و بسیاری متهمان در دادگاه‌های تفتیش عقاید متهم به کفر ، الحاد، ارتداد، شرک و جادوگری می‌شدند. این افراد ابتدا برای اعتراف‌ گیری شکنجه می‌ شدند. در صورت عدم اعتراف سرنوشت معلومی برای آن‌ها متصور نبود، اگرچه اکثر مردم تاب شکنجه‌ها را نداشتند و اعتراف به اعمالِ کرده و ناکردهٔ خود می‌کردند. سپس دستگاه تفتیش عقاید آن‌ها را محکوم به مجازات‌های گوناگون و در بسیاری از مواقع به صورت‌های غیرانسانی اعدام مینمودند» ( برگرفته از صفحات معلوماتی انترنت.)

این عین وحشت گروه های تندرو تنظیمی و طالبان و داعش است که در افغانستان واقع گردیده اند که در بخش بعدی بیشتر بدان تعمق خواهم نمود.

جنایات علیه بشریت شامل جنایات علیه انسان و انسانیت، نقض حقوق بشری و جنایات جنگی است که در کنوانسیون های چهار گانه زنیو ۱۸۶۴و ۱۹۰۶، ۱۹۲۹ و ۱۹۴۹ ، بعد از جنگ دوم جهامی تعریف گردیده اند

در تاریخ بشری اولین دادگاه های برسی جنایات جنگی و ضد بشریت در محمکه نورنبرگ و توکیو که پس از جنگ جهانی دوم برای پیگرد قانونی رهبران متهم به جنایات جدی تشکیل شد که برخی از جنایات تحت قوانین بین المللی جرم شناخته شدند و پایه و اساس آنچه که در حال حاضر از آن به عنوان قانون عدالت بین المللی یاد می کنیم ، گذاشته شد.

محاکم اختصاصی جرایم جنگی تریبونال یوگوسلاویا، رواندا ، رژیم پول پوت در کموچیا سالهای هشتاد و بررسی جنایات در کشور میانمار در سال ۲۰۲۰ م نیز صورت گرفته است.

( ادامه دارد )

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۱ـ ۰۹۰۶

دفاع مستقلانه و ضرورت همبستگی داخلی

عبدالاحمد فیض

برهمه گان قابل درک است که با پشت کردن متحدین نیمه راه از تعهدات بین المللی ومعاهدات دوجانبه مبنی برمبارزه مشترک برضد گروه های تروریستی که از بیرون هدایت می شوند، کشورما دریکی ازحساس ترین برهه تاریخی قرارگرفته است، مبرهن می نماید که نظامیان غرب درچنان مقطع خطیرتاریخی، این کشوررا تنها خواهند گذاشت که حضور به اصطلاح ضدتروریستی وماموریت جنگی شان به زایش افراطیت منتج گردیده وهمین اکنون ده ها شبکه تروریستی چندین ملیتی درجنگ دربرابرمردم افغانستان مصروف هستند.

بیرون رفتن نظامیان ایتلاف بین المللی به رهبری واشنگتن تکرار بی شرمانه تاریخ است، پیش ازاین نیروهای شوروی وقت، دریک تشابه ذلتبارازمعاهده ژنیو بمثابه روپوش فراراستفاده نمود که پیامدهای اقدام نظامی وعقب کشی نیروها، هردو رویکرد، درخلای حقوقی وهنجارهای قرارداشت که روابط بین المللی برمبنای آن تعریف و مفهوم گردیده وعواقب غیرقابل جبران درزمینه امنیت منطقه وی، اعتبار و پرستیژ بین المللی نظام شوروی ازخود بجا گذاشت.

مسلم است که تخلیه افغانستان ازوجود رزمنده کان مسلح خارجی قطع نظرازعواقب احتمالی چنین اقدام، پیامدهای مثب متعددی بوضوح در قبال دارد، که اعاده کامل حق تصمیم گیری ها درسطح ملی و امور راهبردی این کشور و انتقال حاکمیت به مفهوم تعریف شده آن ازجلوه های بارزی آن خواهد بود. هکذا خروج کامل نیروهای خارجی به زوال ماشین نبرد روانی و تبلیغاتی که جنگجویان و دستجات مسلح که ازحمایت بیدریغ خارجی برخوردار اند و ازآن در راستای تداوم جنگ، دهشت و وحشت استفاده می نماید، خواهند انجامید.

افغانستان علی الرغم تشدید مداخلات خارجی و گسترش روزافزون جنگ که هرروز از مردمان بیدفاع قربانی میگیرد، درعدم موجودیت نظامیان خارجی بدون اغماض دریکی از فصول باشکوه و تاریخی خویش یعنی دفاع واحد گام میگذارد، این مرحله بی تردید یک مقطع سرنوشت ساز، دشوار، پرمخاطره وآزمون بزرگی است که مسوولیت عظیم تاریخی را بعهده دولت واعمال کننده گان قدرت خواهند گذاشت، حکومت افغانستان دراین فرصت استثنایی باید به تداوم سیاست های سنتی درعرصه مهم وحیاتی پایان بخشیده وعرصه تنگ ومنجمد تصمیم گیری ها را بسود مطالبات زمان سرنوشت سازکنونی با اهتمام جدی با منافع و مصالح جمعی تغیر و را راه درجهت اتخاذ تدابیردفاع همگانی ازحاکمیت و بقای کشور واحد ازمجرای آرایش و بسیج نیروهای ملی و وطن دوست وهمبستگی کلیه اقوام وملیت های ساکن کشورمساعد نمایند.

با امعان به توانمندی های بالقوده وظریفت های عظیم انسانی که درمیهن وجود دارد و نیز با درنظرداشت احساس وطندوستی وعلایق مفرط دفاع از استقلال و مصالح ملی که بدون ابهام نزد فرد فرد باشنده گان شجاع وطن موجود بوده است ، مردمان این سرزمین که از سالیان متمادی به دلایل متنوع زیان های غیرقابل جبران ناشی ازجنگ های نیابتی که بخاطر امتال وتحقق امیال و آرزوهای محافل خارجی شعله وراست، بدوش کشیده اند، قادراست وباید بتوانند درمرحله دفاع مستقلانه ازاستقلال، حاکمیت وتمامیت خاک شان متهورانه دفاع نمایند.

نبردهای مرگبار چند دهه گذشته درکشور، از منظراهداف ومنویات راهبردی تمویل کننده گان، ابرازوسیاق جنگی خطرناکترین جنگی است که به قصد امحای کامل و ضمیمه سازی این کشوردردست اجرا است ، کرکتروماهیت جنگ کنونی را باهمه ابعاد پیچیده آن ، سربازی گیری عنصرخارجی جنگ ازگماشتگان داخلی با ابرازدینی تشکیل میدهد که ازقلمروهمسایه جنوبی علیه کشورما راه اندازی شده است، عاملان دخالت و تجاوز، مصرانه تلاش ورزیده است تا به مقاصد ترسیم شده فکری و ایدیولوژیک خود که همانا وصول و دستیابی هژمونیک درآسیای مرکزی و میانه و تصفیه حساب با کشورهای پیرامون آنهم درقلمروافغانستان است ازطریق سلطه برکشورما فایق آیند، لذا درتبانی ومماشات آشکاربا عمال داخلی، یکباردیگرخواب فروپاشی مجدد افغانستان وبخصوص نظام دفاعی وامنیتی کشور را می بینند ودر صدد تحقق همان اهدافی جنون آمیزاست که سالیان متمادی درراستایی دستیابی بدان آتش جنگ نیابتی را برضد وطن و مردم ما مشتعل نگهداشته اند.

آنچه که تحت نام صلح و آشتی دربیش ازیک سال بیشترینه دربیرون افغانستان به ابتکار واشنگتن درجریان است، نتیجه جزایجاد تمهیدات برای خروج غیرمسوولانه و باج دهی به عاملان جنگ پیامدی مثبتی درقبال نداشته ومخالفان مسلح همانگونه که درآخرین پیام رهبری این گروه وضاحت یافته است، فهم و برداشت این گروه ازصلح، انتقال قدرت وتسلیمی بدون قید و شرط است نه مفاهیم و برداشتهای خوشبینانه که نزد برخی حلقات معین و افکارعامه وجود دارد.

بنابراین دفاع قاطعانه ازمیهن وعقیم نمودن دسایس سازمانیافته دشمنان مستلزم کنارگذاشتن اختلافات تیمی، انسجام ملی، زعامت مسوولانه و مدبرانه وهمبستگی کلیه ساکنان این وطن است که اکنون بیک نیازبی تاخیر و یک ضروت تاریخی مبدل گردیده است و فروگذاشت ازاین مامول عواقب زیانبارو تکرارتاریخ را درقبال خواهند داشت.

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۳/ ۲۱ـ ۲۳۰۵

بنین سیوان مامورصلح یا معمار ویرانگری؟

عبدالاحمد فیض

با سرنگونی رژیم جمهوری مرحوم محمد داوود درهفتم ثور(۱۳۵۷) و به قدرت رسیدن حزب دموکراتیک خلق افغانستان، این کشوردرکانون توجه جهانی قرارگرفت، غرب که پیروزی یک جنبش چپ را که ازپیشتبانی گسترده وهمه جانبه اتحاد شوروی وقت برخورداربود درتقابل با منافع و امنیت ملی خویش تلقی ، و تلاش مسکو را درراستای حمایت ازکابل که با اعزام نیروی نظامی دردسامبر(۱۹۷۹) ابعاد مضاعف یافت، درتضاد با موازنه قدرت و تناسب راهبردی جهانی میان دوقدرت بزرگ دوران جنگ سرد ارزیابی وبه اقدامات وسیع تلافی جویانه به سردمداری ایالات متحده متوسل گردیده که پیآمدهای ویرانگرچنین رویاروی غول های قدرت را درتحولات چندین دهه درکشورمان شاهد هستیم.

دربحبوحه نگرانی های فزاینده غرب درقبال تحولات افغانستان، اداره سازمان ملل متحد تحت فشارجوحاکم حضورقدرتمند دول غربی و چین درشورای امنیت پالیسی انزوای بین المللی دولت افغانستان را درپیش گرفته و درنخستین اقدام،شوارای امنیت سازمان دخالت نظامی مسکو درامورافغانستان را درروزهای آغازین (۱۹۸۰) با تاکید برلزوم بیرون کشیدن نیروهای نظامی خارجی ازخاک این کشورتقبیح نمود، این قطعنامه گرچه با ویتوی اتحادشوروی بی اثرشد واما با تداعی واژه اشغال دراذهان عامه بین المللی، عرصه برای شکل گیری مقاومت ضد شوروی مساعد و واکنش های بین المللی درضدیت با افغانستان ازدایره اقدامات حقوقی سازمان پا فراترگذاشت.

سازمان ملل متحد درسالهای جنگ داخلی نسبت به حوادث مرگبارافغانستان موقف دوگانه یعنی ترک افغانستان ، و انسجام هم کاری های بین المللی کمک های بشری به مهاجران میلیونی افغان را دردوکشورهمجواردرپیش گرفته وبا اصداربیش ازهشت قطعنامه درمورد افغانستان به نحوی ابرازانزجار و نفرت درقبال این کشورنمود که گویا اکثریت ساکنان این مرزبوم درفقدان حقوق و ارزشهای بشری قراردارند.

سازمان ملل متحد بعد ازیکدوره سکوت و بی مبالات دربرابرمردمان درگیرجنگ های خانمانسوز، دردسامبر(۱۹۸۵) قطعنامه را درحمایت ازحقوق بشری مردم افغانستان، خاتمه فاجعه انسانی و خروج نظامیان شوروی به تصوب رسا نیده وبرحل وفصل قضیه افغانستان به میانجگیری سازمان تاکید ورزید.

شایان ذکراست که مدیریت روند مذاکرات صلح افغانستان که درهشتم اپریل (۱۹۸۸) در ژنیو میان افغانستان وپاکستان به گرانتوری ایالات متحده و اتحاد شوروی به امضا معاهده منتهی شد ، عمده ترین بخش فعالیت سازمان با توجه به مفاد منشور این سازمان درقضیه افغانستان پنداشته میشود، اما سازمان با توجه به فشارقدرت های دخیل منجمله امریکا این عملیه به اصطلاح صلح کذایی را بدون میکانیزم های اجرایی که متضمن استقرارصلح گردد، برافغانستان تحمیل نمود،چنانچه کوردیوزنماینده ملل متحد دراثرش(پشت پرده افغانستان) ازعدم علاقه واشنگتن به دسیابی به یک راه حل صلح آمیزدرافغانستان پرده برداشته وهمچنان فضای حاکم درحین انعقاد معاهده نامهاد ژنیو را به مراسم تشیع جنازه تشبیه نموده است.

ملل متحد بعد ازامضای سند دلخواه غرب وپاکستان که نویدی به صلح نبود، نماینده خود را به هدف نظارت ازآغاز خروج عساکرشوروی به پاکستان فرستاد واما سازمان ملل درتحت شبح سیاه قدرت های غربی قادرنگردید تا روند ارسال ستونهای سنگین تسلیحات متنوع را درپرتومفاد معاهده ازقلمرو پاکستان که جنگ افغانستان را میزبانی میکرد تحت نظرداشته باشد،که پیآمدهای این معاهده حاوی کرکتریکجانبه وغیرعملی، به بیرون رفتن کامل نیروهای نظامی اتحاد شوروی درپانزدهم فبروری(۱۹۸۹) گسترش ارسال جنگ افزاربه مخالفان مسلح کابل و تشدید دامنه جنگ منتج گردید.

بنین سیوان دیپلومات متقاعد ملل متحد که بعد ازسه دهه جنگ وخونریزی دراین کشورزبان گشوده ودرمصاحبه با بعضی رسانه ازریختن خون افغانها اشک تمساح میریزد، با صدورقطعنامه هفتم نوامبر(۱۹۹۰) مجمع عمومی ملل متحد که حاوی اعلامیه پنج فقره ای سازمان مبنی بر برسمیت شناختن حاکمیت ملی افغانستان ، تاکید برحق مردمان این کشوردر انتخاب زعامت سیاسی، آتش بس،ساختارموقت وایجاد میکانیزم های نظارت برانتخابات زیرنظرسازمان ،عودت مهاجران و احیای مجدد بود، مامورتعقیب روند مصالحه افغانستان شد، موصوف که شخصیت و اراده اش در نتیجه فشارو تحکم روانی قدرت های دخیل مخالف حل جامع قضایای افغانستان متاثرگردیده بود،با رفت وآمدهای پی درپی ودلگرم کننده خود دراسلام آباد، تهران و کابل با سلاح دیپلوماتیک کابل را هدف گرفته وبدون اهتمام جدی به موازین بین المللی وهنجارهای حاکم برمسوولیت سازمان که می باید موازی به پیگیری عملیه صلح، درپرتوی مفاد معاهده ژنیوبه قطع همکاری های تسلیحاتی ازسوی تمویل کننده گان جنگ درافغانستان تمرکزمینمود، سعی برآن داشته است تا با گذاشتن کلوخ درآب بالای نظریات خیالپردازنه خود اصرارنماید، چنانچه روانشاد عظیمی درمقاله تحت عنوان« ازبنین سیوان تا کای ایدی» که خود شاهد ملاقات ها با سیوان بوده است، ازاعتقاد بنین سیوان درخصوص گروه های جهادی نسبت به عملیه نا پخته صلح چنین نوشته است:

« آنان یعنی مخالفان مسلح دیگرنمیتوانند دربرابراین طرح صلح مقاومت کنند، همه چیزگذشته است ، فقط یکی دو نفزهنوزهم مقاومت میکنند، که جدی نیست و بزودی این طرح را خواهند پذیرفت.»

سیوان که شیفته امتیازصلح دروغین بود پیوسته درملاقات ها ومذاکرات با مقام های کابل ازتوافق و حمایت جوانب خارجی جنگ ازطرح صلح افغانستان اطمینان بخشیده ورییس جمهورنجیب الله را با قراردان تعمدی خلای اطلاعاتی ازموقف بازیگران خارجی درپیوند به تامین صلح ، به کناررفتن ازقدرت متقاعد ونسبت بگذار وانتقال قدرت به یک شورای موقت که وجود خارجی نداشته و ازتوافق روی چنین ساختاری درعمل چیزی وجود نداشت، خلای قدرت را درافغانستان رقم زد وحتا قادرنشد تا مصوونیت رهبری وقت افغانستان را که به گفته خودش داکترنجیب الله را بعد ازشکست پلان خروج اش به دفترنماینده گی ملل متحد رهنمون بوده است تامین نماید.

سیوان که خود را مثل امروزنماد امید، آشتی ومصالحه معرفی داشته بود، به سمبول بی باوری وجفا آشکاردربرابرسرنوشت مردمانی که نسبت به هرانسان های دیگرمظلوم ترین هستند، مبدل شده است، شکست طرح وی که معامله ای بیش نبود، شکست تاریخی عملیه صلح یک نهاد با اعتبارمانند سازمان ملل متحد را درافکارعامه مطرح نموده که امروزبه ساده گی نمی توان به میانجیگری های از اینگونه درحل قضایا با توجه به تبعات فجایع بعدی درکشورما اعتماد نمود.

رویکردها:

- گزارش آصف معروف درموافقتنامه ژنیو.

- اندیپندیت « ده روزکه افغانستان را به قهقرا برد »

- کتاب « پشت پرده افغانستان » ،اثرکوردیویز

- مقاله پژوهشی«ازسیوان تا کای ایدی»، بقلم روانشاد نبی عظیمی

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۱ـ ۰۲۰۶

درگراماگرمی بحث پیرامون تشکیل شورای عالی دولت

محمـد ولـی

با چشم انداز بیست سال اخیر میتوان گفت افغانستان سرزمین شوراهاست ، شوراهای که نه موثراند ونه میتوانند گرهی از مشکل بکشایند .اینک درکنار فهرست شوراهای غیرموثر بحث تشکیل شورای عالی دولت دروسایل جمعی داغ شده و ماده کشمکش های لفظی میان سیاسیون و احزاب گردیده است .

وجود این شورا در قانون اساسی جا ندارد ، اما مقام دولت برای طفره روی از کدام فشار داخلی یا خارجی این بحث را داغ ساخته است . جای نگرانی این است که عده ای از تنظیم ها وبرخی به اصطلاح تحلیلگران میخواهند تا این شورا صلاحیت تصمیم گیری و اجراییوی داشته باشد ، طی دو دوره ریاست جنهوری آغای غنی قدرت موازی بار اول زیر نام ریاست اجراییوی وباردوم زیر نام شورای عالی صلح تشکیل شد و رییس جمهور تحت فشار های داخلی وخارجی فرمان تشکیل چنین ارگان ها را امضا وصادر کرد اما در نیمه راه دور دوم ریاست جمهوری عوامل فشار میخواهند قدرت بالای قدرت ایجاد گردد ، بعنی بر فراز قدرت دولتی تشکلی بنام شورای عالی دولت با صلاحیت تصمیم گیری ایجاد گردد .

اگر مغرضین داخلی وخارجی خواستار به چالش در آوردن دولت و اخلال امور دولت داری بصورت سیستماتیک و مرحله وار هستند آنها در قبال این اعمال اهدافی چون داشتن صلاحیت بالا بینی بر اجرات دولتی و به اصطلاح کسب پرستیژ کاذب به خود و چهره های وابسته بخود اند اما برخی تحلیلگران روی کدام ملحوظ چرخ مباحث تلویزیونی را در مورد بحرکت می آورند ؟

اگر واقعآ شورای عالی دولت با صلاحیت تصمیم گیری ایجاد گردد باید کار تعدیل قانون اساسی آغاز شود تا برخی صلاحیت های اجراییوی حکومت و مقام ریاست جمهوری را محدود ساخته به شورای عالی دولت تفویض نماید زیرا صلاحیت های رییس جمهور ، کابینه ، قضا وڅارنوالی و شورای ملی در قانون اساسی مسجل است که بدون تدویر لویه جرگه هیچ شخص وهیچ مرجع صلاحیت آوردن تعدیلات را درآن ندارد .

محتوا ونفس این طرح با داشتن صلاحیت تصمیم گیری خلاف قانون اساسی و مغایر ربط و ضبط امور دولتداری در ج . ا. ا. میباشد .

اینکه صلاحیت های رییس جمهور در قانون اساسی زیاد است ناشی از خصلت رژیم نیمه ریاستی با کاپی پاره ای خصایل امریکایی میباشد ودر لویه جرگه تصویب شده است و برای تعدیل ان تدویر لویه جرگه قانون اساسی ضرور است . لهذا از دیدگاه قانون فصل و باب این طرح بکلی مسدود و غیرقابل بازکردن میباشد ونباید مردم را با یک عملیه غیرقانونی وغیرعملی مصروف سازند .

گیریم این شورا بر طبق طرح ریاست جمهوری با صلاحیت مشوره دهی تشکیل شود چه کسانی درآن جا خواهند گرفت ؟

ثابت شده وغیرقابل اغماض است که چهره های تکراری سی سال اخیر . این چهره ها از ذرایع مختلف و با بازی های گوناگون در مدت بیست سال اخیر ممثلین قدرت ، مشوره دهنده گان ، مداخله گران در امور دولتی ، گاهی با دولت وباری در جهت مخالف دولت بوده اند و از امتیازات افسانوی دولتی وخارجی بهره برده اند که همه نزد مردم اظهرمن الشمس است.

این چهره ها طی بیست اخیر افراد با اراده های خودخواهانه و غیرقابل نزدیکی باهم صرف در مواقع بدست آوردن امتیاز و حفظ منافع این گاه و آن گاه دور کندوی عسل امتیازات پر کشوده اند و متباقی در هیچ مساله خورد وبزرگ مملکتی و ملی دارای تفاهم نبوده اند ، همزمان با این خودی ها و خود پرستی ها تمثیل اراده بیرونی ها نزد شان اصل دیگریست که نمی خواهند یا اجازه نمیداشته باشند از خط گلیم منافع آنها پا فرا تر نهند ، درمطبوعات جهان و داخل کشور غوغای اتهامات علیه آنها مبنی برحمایت ازشبکه های مافیایی ، خلاف منافع وطنی و مغایر مصالح ملی گوش فلک را کرکرده است . مردم حق دارد در مورد شک منطقی داشته باشد و بگوید زیر یک سقف درآوردن اینها بنام شورای عالی دولت گره گشای به عمل در نیآمده است که هر حزب وهر تنظیم با پیش داوری قبلی در پی چگونگی راه یافتن به این شوراست تا بتوانند جای پای دیگری هم در به اصطلاح زعامت د ولتی برایشان دریابند ، اما در صورت عدم دسترسی به این مقام ‌با صد فریاد وغوغا تصویر بدنامی وناکامی آنرا بر درو دیوار کارزار تبلیغاتی تفرقه افگنانه قلم خواهند زد .

تشیکل اداره در کنار اداره ، تشکل در پهلوی تشکل ، ارگان بالای ارگان چیزی در قبال نداشته باعث درهم پیچیده گی پروسه ها وکردارهای نامیمون افراد و تنظیم ها میگردد . اگر گفته شود حلقات مافیایی مکمل بک دیگر اند مافیا هم در حیرت خواهد افتید که کی را زودتر اقناع نماید و با کی زودتر کنار اید .

در شرایط وجود قانون اساسی ، دولت بحیث هسته رهبری کنند نظام درهمکاری ارگانهای ثلاثه خود یگانه مرجع قانونی قبول شده است ، هر نوع تداخل و توظیه دراین امر قانونی نتایج زیانبار به بار می آورد.

اینکه دولت فاسد است ، مشروعیت آن روز تا روز زیر سوال میرود، فساد زده وناکار است شکی وجود ندارد ، یک طفل مکتب رو از آن اگاهی دارد ، اما تفویض صلاحیت های دولتی به یک ارگان خودساخته یا توصیه شده از خارج آنهم در وجود همین ناکاره ها، فساد زده ها وبی باوران به آرمانهای ملی باعث سرعت دم افزون پیشرفت فجایع جاری خواهد شد و بار دیگر دولتداری داری دچار انحرافات خطر ناک تر خواهد گردید .

ناهم آهنگان وبهم ستیزان قدرت، پول وامتیاز درمورد پیشبرد و بهبود امور چه تصمیم خواهند گرفت ؟

خرابی شتابزده وبحران آفرینی پیچیده در شرایط احتمالی مذاکرات دولت وجانب مقابل آن به میان خواهد آمد.

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۱ـ ۲۳۰۵

More Articles...