به یاوه‌ سرایان فیسبوکی

به یاوه‌ سرایان فیسبوکی

دسته‌ای که فضای مجازی را میدان یکه‌تازی خود ساخته‌اند و خود نیز بیش از آنکه کنشگر واقعی باشند، پدیده‌هایی مجازی‌اند، به کودکانی می‌مانند که بی‌پروا سنگی بر شاخه‌های درختان بارور می‌افکنند تا شاید گنجشکی را از شاخه برانند. از هر سو که بنگری، رفتارشان بیش از آنکه نشانی از پختگی داشته باشد، حکایت از خامی و کودک‌منشی دارد.

آنان که پس از فروپاشی حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان، خود گامی در میدان مبارزه برنداشته‌اند، امروز بر همه می‌تازند و در خیال خویش قهرمان می‌آفرینند. اما چون از آنان پرسیده شود: «خود چه کرده‌اید؟»، پاسخ را نه در کارنامه، بلکه در فرافکنی، بهانه‌جویی و توجیه می‌جویند.

یکی از همین یاوه‌سرایان، از آن سوی اقیانوس، حزب آبادی افغانستان را آماج حمله قرار داده و با آب‌وتاب نوشته است که «اعضای بلندپایه، میان‌پایه و دون‌پایه حزب آبادی در وضعیت کنونی در داخل کشور حضور دارند.» این کشف تازه‌ای نیست؛ بلکه بیان بدیهی‌ترین واقعیتی است که هر ناظر آگاه نیز از آن آگاه است.

اما آنچه بیش از این ادعا جلب توجه می‌کند، آشفتگی ذهنی نویسنده درباره مفهوم «حزب» و به‌ویژه حزب آبادی افغانستان است. نمایندگان این حزب در چندین کنفرانس و کنگره، در فضایی آزاد و بر پایه رأی اعضا، ارکان تشکیلات و مسوولان خود را برگزیده‌اند. با این همه، نویسنده هنوز با واژگانی چون «بلندپایه»، «میان‌پایه» و «دون‌پایه» سخن می‌گوید؛ واژگانی که بیش از هر چیز، نشان می‌دهد ذهن او همچنان در چهارچوب نگرش‌های سلسله‌مراتبی و تمامیت‌خواه گذشته گرفتار مانده و هنوز از آن مرحله تاریخی عبور نکرده است.

شایسته بود پیش از داوری درباره یک جریان سیاسی، اندکی تاریخ مبارزات سیاسی، ساختار احزاب دموکراتیک و شیوه سازمان‌یابی آن‌ها را مطالعه می‌کرد و سپس قلم به دست می‌گرفت.

بر پایه آخرین آمار سازمان ملل متحد، جمعیت افغانستان به حدود چهل‌وهشت میلیون و ششصد هزار تن می‌رسد. اگر منطق این یاوه‌سرا را بپذیریم، باید همه استادان دانشگاه، آموزگاران، کارمندان، کارگران و دیگر لایه‌های اجتماعی، صرفاً به دلیل استقرار حکومتی استبدادی، کشور را ترک می‌کردند. این نه تحلیل سیاسی، بلکه نتیجه‌گیری شتاب‌زده و ناسازگار با واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی است.

اگر حزب آبادی افغانستان در انتخابات دوره جمهوری شرکت کرده است، این تصمیم بر پایه مصوبه کنگره حزب اتخاذ شده، نه براساس خواست فردی یا مصلحت‌جویی اشخاص. شگفت آنکه نویسنده، سال‌هاست نه در هیچ نشست حزبی حضور داشته و نه از روند تصمیم‌گیری‌های درون‌حزبی آگاهی دارد، اما با اطمینان درباره آن داوری می‌کند. اگر هم چنان که خود روایت می‌کند، خانواده‌اش پیش از ششم جدی ۱۳۵۸ آسیب دیده یا عزیزی را از دست داده است، این رویداد تلخ نمی‌تواند جای شناخت تاریخی و داوری منصفانه را بگیرد.

به تعبیر قدما، «نه محقق بود و نه دانشمند». این داوری نه از سر طعن، بلکه از آن روست که پژوهش و داوری، هر دو نیازمند آگاهی، انصاف و استدلال‌اند.

ایشان در همان دوره حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان نیز، بنا بر آنچه مشهور است، به سبب ناتوانی در تدریس، فقدان شایستگی علمی و ضعف در رفتار حرفه‌ای، از دانشگاه کابل کنار گذاشته شد. از همین رو، انتظار می‌رفت پیش از آنکه دیگران را به نقد بکشد، نخست کارنامه خویش را در ترازوی انصاف بگذارد.

صلاحِ کار خویش، خسروان دانند

در تاریخ مبارزات سیاسی و آزادی‌خواهانه، هیچ نسخه یگانه‌ای برای همه ملت‌ها و همه مبارزان وجود نداشته است. ارنستو چه‌گوارا بولیوی را میدان مبارزه برگزید و جان خود را در همان راه نهاد؛ نلسون ماندلا ماندن در میهن را برگزید و بیست‌وهفت سال زندان را به جان خرید؛ پاتریس لومومبا نیز به دست کودتاگران زمان خود کشته شد و حتی پیکرش را با اسید از میان بردند. هر یک، بر پایه شرایط تاریخی، اجتماعی و تشخیص سیاسی خویش تصمیم گرفت. اگر بنا باشد با منطق برخی نوشته‌های فیسبوکی داوری کنیم، باید همه آنان تنها یک راه، یعنی مهاجرت، را برمی‌گزیدند؛ استدلالی که نه با تاریخ سازگار است و نه با خرد.

انسان با انتخاب‌های خویش زندگی می‌کند، نه با نسخه‌هایی که دیگران برای او می‌پیچند؛ به‌ویژه کسانی که نه در متن مبارزه حضور داشته‌اند و نه مسوولیتی در قبال پیامدهای آن پذیرفته‌اند. داوری شتاب‌زده، تحلیل سطحی و قضاوت بی‌پشتوانه، بیش از آنکه حقیقتی را آشکار کند، ضعف استدلال و ناآشنایی با واقعیت‌های تاریخی را برملا می‌سازد.

هر حزب سیاسی بر بنیاد مرام، اساسنامه، برنامه و خط‌مشی خود فعالیت می‌کند. نقد عملکرد احزاب، حق همگان است؛ اما نقد هنگامی اعتبار می‌یابد که بر شناخت، سند، استدلال و تحلیل تاریخی استوار باشد، نه بر پیش‌داوری، هیجان یا جدل‌های فضای مجازی.

متأسفانه برخی، بی‌آنکه شناختی از تاریخ، ساختار و مبانی فکری یک جریان سیاسی داشته باشند، خود را در جایگاه داوری می‌نشانند؛ حال آنکه ارزیابی هر جریان سیاسی، مستلزم شناخت پیشینه، اسناد، مواضع رسمی و عملکرد آن در بستر تاریخ است. داوری بدون این مقدمات، چیزی جز اظهار نظر شخصی نیست.

در نوشته مورد بحث، تفاوت سلیقه با اختلاف در اصول خلط شده و میان مشارکت سیاسی، حضور در انتخابات و مبارزه آگاهانه هیچ تمایزی نهاده نشده است؛ حال آنکه این سه، نه یک مفهوم، بلکه سه مقوله متفاوت‌اند. همچنین، به‌کارگیری تعبیر «حزب راجسترشده» نه استدلال است و نه نقد؛ بلکه برچسبی است که چیزی بر ارزش بحث نمی‌افزاید.

در برابر این ادعاها، چند پرسش همچنان بی‌پاسخ مانده است:

آیا حتی یک سند معتبر وجود دارد که نشان دهد حزب آبادی افغانستان از دولت‌های مورد اشاره امتیاز یا منفعتی دریافت کرده است؟

آیا منتقدان حاضرند همان معیارهایی را که درباره دیگران به کار می‌برند، درباره گذشته و عملکرد سیاسی خود نیز به کار گیرند؟

آیا نقد آنان بر اسناد و شواهد استوار است یا صرفاً بازتاب پیش‌داوری‌ها و گرایش‌های شخصی؟

شادروان عبدالرشید آرین، از رهبران حزب آبادی افغانستان، تا واپسین روزهای زندگی در میهن ماند، در دشوارترین شرایط مسئولیت رهبری حزب را بر دوش کشید و از باورهای خویش دست نکشید. درباره چنین شخصیت‌هایی، داوری را باید به تاریخ سپرد، نه به غوغای گذرای شبکه‌های اجتماعی.

مهاجرت نه جرم است و نه مایه شرمساری؛ همان‌گونه که ماندن نیز به‌خودی خود فضیلت نیست. هر انسان و هر جریان سیاسی، متناسب با شرایط خود تصمیم می‌گیرد. آنچه معیار داوری است، صداقت، مسوولیت‌پذیری، پایبندی به اصول و کارنامه عملی است، نه محل اقامت افراد.

با این همه، سکوت در برابر تحریف واقعیت نیز روا نیست. این نوشته نه از سر خصومت، بلکه در دفاع از انصاف تاریخی، حق نقد مسوولانه و گفت‌ وگوی مبتنی بر استدلال نگاشته شده است. اگر نقدی مطرح می‌شود، باید مستند، منطقی و منصفانه باشد؛ زیرا تاریخ را نه هیاهو، بلکه اسناد، عملکردها و داوری نسل‌های آینده می‌نویسند.

حزب آبادی افغانستان، همچون هر جریان سیاسی دیگر، کارنامه‌ای دارد که باید بر پایه واقعیت‌ها و اسناد سنجیده شود، نه بر اساس پیش‌داوری و هیجان. عمل، همچنان ملاک حقیقت است و داوری نهایی را تاریخ و مردم خواهند کرد.

(محمد داود )

بامـداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۶ـ ۰۳۰۸