اعلاميه
تجاوز نظامی پاکستان به خاک افغانستان نقض آشکار منشور ملل متحد و جنایت علیه غیرنظامیان!
تداوم حملات نظامی پاکستان برخاک افغانستان، فراتر از یک تنش سیاسی گذرا، به مثابه فروپاشیدن دیوار اعتماد میان دو ملت با ریشه های عمیق تاریخی، فرهنگی است که می تواند بذرهای کینه و «ناسیونالیسم تدافعی» را برای نسلهای متمادی در دل ها بکارد.
این تعرضات که نقض صریح حاکمیت ملی و اصول بنیادین حقوق بینالملل محسوب می شود، نه تنها مناسبات دیپلوماتیک را به پایین ترین سطح ممکن تقلیل می دهد، بلکه با جریحه دار کردن غرورملی مردم افغانستان، پوتنسیالهای همکاری اقتصادی و پیوندهای مردمی در دو سوی مرز را به دشمنیهای پایدار تبدیل میکند؛ وضعیتی که در نهایت برندهای نخواهد داشت و تنها به تقویت افراط گرایی و بیثباتی دایمی در قلب آسیا منجر خواهد شد.
عملیاتهای نظامی و بمبارانهای اخیر هوایی توسط نیروهای نظامی پاکستان در ولایات مرزی افغانستان، فراتر از یک تنش دیپلوماتیک، به معنای واقعی کلمه «تجاوزنظامی» و نقض صریح قواعد بنیادین حقوق بینالملل است. این اقدامات که منجر به شهادت و مجروحیت ده ها تن از غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان شده، نه تنها حاکمیت ملی افغانستان را هدف قرار داده، بلکه ثبات شکننده منطقه را نیز با خطر جدی مواجه کرده است.
۱ -نقض ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد
اصلی ترین قاعده حقوق بینالملل، احترام به تمامیت ارضی کشورهاست. طبق ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، تمامی اعضا موظفاند در روابط بینالمللی خود از «توسل به زور» یا «تهدید به زور» علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری خودداری کنند. حملات هوایی پاکستان، نقض مستقیم این قاعده بنیادین و به مثابه اقدام به تجاوز (Act of Aggression) تلقی میشود.
۲. سوتعبیر از ماده ۵۱ (حق دفاع مشروع)
دولت پاکستان مکرراً با استناد به ماده ۵۱ فصل هفتم منشور، این حملات را « دفاع مشروع » در برابر گروههای تروریستی عنوان می کند. اما طبق موازین حقوقی، این استدلال مردود است زیرا:
نبود حمله مسلحانه مستقیم: ماده ۵۱ تنها زمانی اجازه توسل به زور را می دهد که یک «حمله مسلحانه» مستقیم از سوی یک دولت صورت گرفته باشد. فعالیت گروههای غیردولتی (Non-State Actors) مجوزی برای بمباران خاک یک کشور مستقل صادر نمی کند.
-عدم رعایت اصل ضرورت و تناسب: حتا در صورت پذیرش فرضیه دفاع، حملات باید «متناسب» باشند. بمباران هوایی که منجر به ویرانی خانه های مسکونی و قتل غیرنظامیان می شود، به هیچ عنوان با تهدیدات ادعایی تناسب ندارد و مصداق «جنایت جنگی» است.
۳. نقض حقوق بینالملل بشردوستانه (کنوانسیونهای ژنیو)
کشتار غیرنظامیان در جریان این حملات، نقض فاحش کنوانسیونهای چهارگانه ژنیو (۱۹۴۹) است. طبق اصل «تفکیک» در حقوق جنگ، طرفین درگیر موظفاند میان نظامیان و غیرنظامیان تمایز قایل شوند.
• حمله به مناطق پرجمعیت و روستایی که منجر به تلفات ملکی شده است، نشان دهنده نادیده گرفتن عمدی یا بی دقتی مفرط نسبت به جان انسان های بی گناه است.
- این اقدامات می تواند در دیوان کیفری بینالمللی (ICC) تحت عنوان جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی مورد پیگرد قرار گیرد.
۴. مسوولیت بینالمللی و صلح جهانی
سکوت شورای امنیت سازمان ملل در قبال این تجاوزات، به معنای نادیده گرفتن وظیفه اصلی این شورا یعنی «حفظ صلح و امنیت بینالمللی» است. تداوم این حملات بدون پاسخگویی حقوقی، بدعت خطرناکی را در روابط بینالملل پایه گذاری میکند که در آن کشورهای قدرتمندتر به بهانه امنیت، حاکمیت همسایگان ضعیف تر خود را پایمال میکنند.
نتیجهگیری و مطالبه حقوقی
ما از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری میخواهیم:
۱. محکومیت فوری: این اقدامات را به عنوان «تجاوز نظامی» صراحتاً محکوم کنند.
۲. تشکیل کمیته حقیقت یاب: برای بررسی دقیق تلفات غیرنظامی و خسارات وارده به زیرساختهای افغانستان، کمیته ای مستقل تشکیل شود.
۳. پاسخگویی حقوقی: دولت پاکستان را بابت نقض ماده ۵۱ منشور و کنوانسیونهای ژنیو پاسخگو دانسته و موضوع را در دستور کار شورای امنیت قرار دهند.
دفاع از امنیت ملی یک کشور، هرگز توجیه کننده ریختن خون کودکان و زنان در خاک کشور دیگر نیست. عدالت بینالمللی حکم می کند که حاکمیت افغانستان محترم شمرده شده و به مداخلات نظامی غیرقانونی پایان داده شود.
با احترام
حزب آبادی افغانستان
بامـداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۶ـ ۲۵۰۲
Copyright ©bamdaad 2026