اعلامیه و فراخوان ملی بخاطر انفاذ قانون اساسی به مثابه شاهکلید نجات افغانستان
بنام خداوند حق و عدالت
با اتکا بر طرح علمی ـ اکادمیک انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان و دیدگاههای مشترک حقوقدانان، نهادهای علمی - مسلکی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ، فعالان مدنی و مدافعان حقوق زنان افغانستان، این اعلامیه به عنوان حاصل یک اجماع فکری در کنفرانس علمی ـ مسلکی انجمن به نشر میرسد.
افغانستان با از نیم قرن جنگ تحمیلی و بحرانهای انباشته تاریخی، در یکی از عمیق ترین مراحل فروپاشی حقوقی، سیاسی و اجتماعی قراردارد. تجربه چهار سال و هشت ماه حاکمیت دیفکتوی طالبان نشان می دهد که استمرار یک نظام فاقد قانون اساسی، مبتنی بر قرایت ایدیولوژیک و انکار حاکمیت ملی و حاکمیت قانون، کشور را در وضعیت انسداد نهادی، انزوای بینالمللی و تهدید جدی نسبت به هست و بود آن قرار داده است.
در چنین وضعیت ناهنجار، افغانستان نتنها با فقدان دولت مقتدر ملی و قانون محور مواجه است، بلکه در معرض فشارهای بیرونی، بحرانهای منطقه ای و تهدید مداخله و تجاوز نظامی نیز قراردارد. از این رو، بیش از هر زمان دیگر، بازاندیشی مسوولانه بر مبنای منافع علیای ملی و واقعیتهای عینی کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است..
پاشنه آشیل افغانستان، فقدان دولت مشروع ملی، قانون محور و عدالت گستر است ، دولتی که بتواند در برابر بحرانها مقابله نماید و از تمامیت سیاسی و اجتماعی کشور دفاع نماید. چنین دولتی تنها در پرتو قانون اساسی نافذ شکل میگیرد.
قانون اساسی، به مثابه تجسم اراده ملت و قرارداد اجتماعی، یگانه ابزار مهار بحران حقوقی و گشایش مسیر اعمال حق حاکمیت ملی و مشروعیت است. حقی که مطابق ارزش های دینی، حقوقی و معیارهای بین المللی، متعلق به مردم می باشد.
قانون اساسی جایگاه بلند و غیرقابل انکار دین مبین اسلام را در کشور اسلامی افغانستان تسجیل و با تعریف دولت و تفکیک قوای ثلاثه دولت ، چگونگی اشتراک مردم را ، در قدرت و اداره دولتی مسجل مسجل میسازد.
قانون اساسی همچنین چتر بزرگ ملی است که در یک جامعه کثیرالقوامی و متکثر، برای تمام اصلاع سیاست افغانستان و از رژیم شاهی و تا طالبان زمینه همزیستی را مساعد ، همگرایی و انسجام اجتماعی را تشویق مینماید و صلح و ثبات پایدار، و آیندهای قابل اطمینان برای افغانستان را پیروزی میکند.
فراخوان به اقدام بزرگ ملی:
ما از تمامی نیروهای سیاسی، نخبگان فکری، نهادهای مدنی و شهروندان کشور می خواهیم که:
- انفاذ عاجل قانون اساسی را بهعنوان مطالبه محوری ملی گفتمان عمومی قرار دهند،
- برای استقرار حاکمیت قانون و پایان دادن به خودکامگی، با فکر کلان ملی ، انسجام گسترده مدنی را ایجاد نمایند،
از طریق گفت وگوی ملی فراگیر زمینه توافق بر نظم مبتنی بر قانون اساسی را فراهم سازند،
- با طرح حاکمیت فانون ، از حقوق و آزادیهای بنیادین شهروندان، به ویژه حقوق زنان و دختران قاطعانه دفاع نمایند.
نهضت مدنی:
ما بر ضرورت شکل گیری یک نهضت سراسری مدنی در محور قانون اساسی تاکید می ورزیم ، نهضتی فراگیر که صدای اکثریت خاموش را به نیروی تغییر مشروع و ملی مبدل سازد و بستر یک گذار مسوولانه و ارزش محور را فراهم نماید و همه را به یک اقدام آگاهانه، مسوولانه و مدنی فرا می خوانیم تا در یک «حیّ علی الفلاح» تاریخی، با تمکین به حبل المتین و منافع ملی افغانستان ، انفاذ قانون اساسی و با « انقلاب حقوق » این آرمان پدران بزرگ معنوی ما و خواست برحق مشروطه خواهان را به محور گفتمان ملی مبدل و در یک تعامل ارزش محور با همه طرفها، از جمله اداره طالبان و جامعه جهانی، صدای مشروع و برحق مردم را نمایندگی نمایند و به ندای مادر وطن پاسخ مثبت دهند.
افغانستان حق دارد که به شاهراه صلح و ترقی گذار نماید و مردم مظلوم ما مستحق نظام قانونمند ، عدالت گستر و ناشی از اراده شان میباشند و ما با تمام غبارهای تاریک و احوال ناهنجار در افغانستان و جهان با پاسداری از « انقلاب امید » درین راستا و بخاطر تحقق این آرمان سترگ ملی ، تلاش مینماییم.
و بیاد داشته باشیم که:
حق داده نمی شود !
حق گرفته میشود !
و منحیث حسن ختام کلام شاعر :
خصمِ قانون، دشمن آزادی است
خصمِ وطن و ملت و آبادی است
با حرمت
دارالانشای کنفرانس علمی - مسلکی انجمن
۱۱ اپریل ـ ۲۰۲۶ م
کشور شاهی بلجیم
بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۶ـ ۲۵۰۴
Copyright ©bamdaad 2026